به نقل از «تسنیم»

برآورد درآمد ۵۰۰ هزار میلیاردی دولت در بودجه نفتی ۱۴۰۲ / استقراض ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ضروری بود؟

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۱۷۴۵

با توجه به سهم ۶۵ درصدی دولت از صادرات نفت و گاز، در شرایطی در ۹ ماهه سال جاری ۲۶ میلیارد دلار نفت صادر شده این سوال مطرح میشود که چرا صندوق توسعه ملی در مقابل استقراض ۱۳۰ هزار میلیاردی در آذر ماه مقاومت نکرد؟ - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مقایسه ارقام واگذاری دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه 1402 و لایحه بودجه 1403 پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این گزارش، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فروش داخل میعانات گازی طبق قانون بودجه حدود 600 هزار میلیارد تومان است. همچنین پیش بینی مرکز پژوهش ها از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا پایان سال جاری حدود 440 هزار میلیارد تومان بوده است.

لازم به ذکر است طبق آمار رسمی در 7 ماهه سال جاری حدود 200 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز وصول شده است.

صادرات 26 میلیارد دلاری نفت در 9 ماهه ابتدای سال جاری

در شرایطی طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس سهم دولت از صادرات نفت و گاز در 7 ماهه ابتدایی سال جاری حدود 440 هزار میلیارد بوده است که به گفته محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، میزان صادرات نفت در 9 ماهه امسال به 26 میلیارد و 460 میلیون دلار رسیده است. 

به بیانی دیگر اگر بخواهیم از کل صادرات نفت و گاز سهم دولت را استخراج کنیم، با توجه به سهم 65 درصدی دولت، تقریبا حدود 17 میلیارد دلار ( با نرخ تسعیر 28500 هزار تومان معادل 485 هزار میلیارد تومان) از این منابع در اختیار دولت قرار گرفته است که بیش از براوردهای مرگز پژوهش های مجلس است.

البته لازم به ذکر است که طبق قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز حدود 40 درصد، سهم شرکت نفت حدود 15 درصد و سهم دولت حدود 45 درصد بوده، که با توجه به کسری احتمالی بودجه، 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی به بودجه دولت منتقل شده است.

بودجه 1402 تراز است؟

گفتنی است طبق محاسبات بالا و  با توجه به آمار گمرک ایران در خصوص حجم صادرات نفت و گاز در شرایطی در 9 ماهه سال جاری حدود 485 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه محقق شده، که پیش بینی مرکز پژوهش ها از عملکرد بودجه تا پایان سال جاری حدود 440 هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به تحقق بیش از انتظار بودجه در 9 ماهه، در سه ماه آینده نیز منابع محقق شده به راحتی طبق قانون بودجه به عدد 600 هزار میلیارد تومان برسند و با توجه به تحقق منابع مالیاتی بودجه، بودجه سال 1402 بدون کسری به کار خود پایان دهد.

استقراض از صندوق توسعه ضروری بود؟

گفتنی است دولت با کسب مجوز افزایش 20 درصدی سهم خود از فروش نفت و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی، حدود 5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شده و این منابع در بخش عمرانی مصرف شود. در صورتی که نرخ تسعیر ارز معادل 28 هزار و 500 تومان باشد، رقمی بالغ بر 142 هزار و 500 میلیارد تومان از این محل به پروژه‌های عمرانی تزریق خواهد شد. 

در واقع با توجه به صادرات 26 میلیارد دلاری نفت و گاز در 9 ماهه، سهم دولت (بدون افزودن سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی) حدود 45 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز است. در واقع با احتساب نرخ تسعیر  28500 هزار تومانی سهم دولت حدود  حدود 340 هزار میلیارد تومان (12 میلیارد دلار) است که به نظر می رسد تا پایان سال می توانست حدودا به اعداد پیش بینی شده در بودجه نزدیک شود.

برآورد ها نشان می دهد مصوب بودجه در 9 ماهه حدود 450 هزار میلیارد تومان است که با احتساب صادرات 26 میلیارد دلاری و نرخ تسعیر 28500 توماتن و سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی درامد 340 هزار میلیارد تومانی باید وارد خزانه شود. این در حالی است که با احتساب سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی حدود 485 هزار میلیارد تومان باید به خزانه واریز شده باشد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کسری بودجه بودجه ایران منابع حاصل از صادرات نفت و گاز هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی سال جاری حدود میلیارد دلار قانون بودجه مرکز پژوهش نرخ تسعیر سهم دولت پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۱۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی